آخر تحديث بتاريخ الاثنين 23/05/2017 أسبوعية تصدر صباح كل اثنين / يصدرها في الشام الحزب السوري القومي الاجتماعي
العدد كـPDF
تصنيف حسب العدد

المؤسسات المالية في حزب سعادة "2"

اثنين, 04/11/2013

اطلاع واسع  لقد كتب سعاده العديد من المقالات عن الشأن المالي وأهميته ودوره في حياة الأمم والشعوب. كما كتب مقالات فيها تعليقات على الشأن المالي والدولي والقومي: النقد، البنوك والموازنات...
فتحدث في مقالته "الأزمة السياسية البريطانية" (16/10/1931) عن "الأزمات الموضعية في العالم التي تحولت إلى أزمة اقتصادية ومالية عامة فتحرجت حال بريطانية الاقتصادية وتزعزع مركزها المالي وحدث الهبوط المشهور في قيمة الليرة الإنكليزية".
ويتحدث عن "الأزمة الاقتصادية في أوروبة" في مقالته التحسن المالي في أوروبة وأميركة" (1/3/1933).
كما يتناول الشأن المالي القومي: ففي مقالته "نقد جديد" (5/3/1938) يتحدث عن وقوع "خطر قومي" من جراء "استقلال النقد الشامي عن النقد اللبناني... فهو يضر ضرراً كبيراً باقتصاديات البلاد الواحدة... وإيجاد مصرف قومي...".
ويعلق على موازنة الدولة اللبنانية في مقالته "موازنة الجمهورية اللبنانية (1/11/1942) مشيراً إلى التجزئة السياسية التي سببت أضراراً اقتصادية... وكان الحزب قد أرسل مذكرة طويلة إلى عصبة الأمم عام 1936، أشار فيها إلى نظام الضرائب، والنظام النقدي، ونظام البنوك و... المعمول بها في بلادنا في ظل الانتداب.
هذا بالإضافة إلى شرحه المبدأ الإصلاحي الرابع في محاضرته في الندوة الثقافية (14 آذار 1948) الذي أتى فيه على الشأن المالي أيضاً. وهو غيضٌ من فيض سعاده في هذا المجال.
هذا بعض حال ومآل سعاده في حياته العملية والفكرية، وهو ثمرة من ثمرة جهاده المضني، والذي يجب أن نتخذه نحن القوميين الاجتماعيين قدوةً لنا في سلوكنا الحزبي.
ولقد خلف لنا سعاده في دستور الدولة السورية القومية الاجتماعية جملة مؤسسات على هذا الصعيد. منها مؤسسات مالية على الصعيد السياسي (مؤسسة مجلس العمد) ومؤسسات مالية على الصعيد الاجتماعي (مؤسسة مجلس المنفذية، نظارة المالية، المحصل، الجُباة). كما أنشأ القانونين الخامس (للدولة) والسادس لتأمين ضرائب بعد تحديدها من قبل المؤسسات صاحبة الصلاحية ليتم العمل وفاقاً لهما.

مسؤولية عميد المالية

في المادة الثالثة من المرسوم الأول (مجلس العمد)، يوضح سعاده أن عمدة المالية، وهي مصلحة عامة رئيسية يتولاها "مجاز" في الشؤون المالية السورية القومية، أي لا يكفي أن يتولاها صاحب اختصاص في الشأن المالي من جامعة أجنبية. ومهمة العميد اقتراح مشاريع مالية، وتأمين الأموال اللازمة لكل العمدات وفقاً لمشروع رئاسة الحزب، والسهر على مالية الحزب.
فعميد المالية، هو أحد أعضاء مجلس العمد، أي إنه مساعد للرئيس في الشؤون المالية القومية. ويجب أن يحمل إجازة باختصاصه من مؤسسات الحزب. وصلاحية مجلس العمد تنفيذ سياسة رئيس الحزب.
وصلاحية عميد المالية تأمين تنفيذ سياسة الرئيس المالية العامة وعرضها على مجلس العمد للمناقشة، وعلى الرئاسة للحصول على المصادقة. فالعميد مسؤول عن تنفيذ "سياسة عمدته المقررة (من الرئاسة) والمصدقة منها أيضاً"، فهو من حيث المبدأ مجرد مسؤول إداري، بخلاف ما هو قائم اليوم.
والعميد هو الذي يُعدُّ الموازنة العامة للدولة القومية. وهو يعرض الوضع المالي في جلسات مجلس العمد للمناقشة مع بقية العمد، ليبقى المجلس مطلعاً بالكامل على الوضع المالي أو خزينة الحزب العامة. حيث يعدُّ العميد لهذا السبيل تقارير مالية عن سير أعمال الموازنة ويرفعها إلى الرئاسة. كما أن للمجلس الحق في أن يعدل بعض الاعتمادات في الموازنة ثم يقرُّها ويرفعها للرئاسة للمصادقة. والتي تحيلها بدورها إلى المجلس الأعلى لإقرارها، وفقاً لخطة الرئيس التي أُنتخب على أساسها من قبل الهيئة الناخبة (الأمناء).
وعلى سبيل العلم، إن أول عميد مالية في الحزب هو الدكتور جورج حكيم، الحائز على شهادة دكتوراه في الاقتصاد وكان يُدرّس في الجامعة الأميركية في الثلاثينيات...
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إعداد الموازنة يتم بناء للقانونين الخامس والسادس من دستور سعاده. ومسؤولية العميد وفقاً لمضمونهما، لاسيما بعد تحديد المجلس الأعلى قيمة الضريبة المركزية بقانون (استقلالية قرار الدولة)، وتحديد مجلس المنفذية قيمة الضريبة المحلية. وهذا ما لم يحصل طوال تاريخ الحزب بعد استشهاد سعاده. وللعميد أن يطلب زيادة قيمة الضريبة المركزية وفقاً لمشروع الرئيس وللمصاريف المطلوبة.
كما أن للعمدة وكيل عميد وناموس عمدة، وهي تشتمل على عدة دوائر وقد ورد قسم منها في القانون الخامس: خازن عام، لجان فنية مالية، جابٍ عام، مفتش للجباية، نظارة المالية، المحصلين في المديريات، معاونين للخازن العام ودوائر فرعية في المناطق...
فالعمدة هي مؤسسة من مؤسسات الحزب- الدولة. وللعمدة قانون داخلي خاص بها لسير أعمالها وتعاون دوائرها (دائرة احتساب الضريبة، دائرة الدفع...) ووظيفة الخازن (مادة 3 فقرة "سادساً" من القانون الخامس) تقديم تقرير عن حالة الخزينة العامة في نهاية كل شهر للعميد ليُطلع عليه كل من مجلس العمد والرئاسة.
ومن مراجعة رسائل سعاده في هذا الخصوص. يتبين لنا اهتمامه الكبير بالشأن المالي. فهو يشدد -وهو في المغترب- على ضرورة دفع الضرائب المركزية بالنظر لحاجة المركز الماسة للمال، وبالأخص في الظروف الحرجة التي يمر بها الحزب والأمة خلال الحرب الثانية. وهو عندما كان في المغترب الأرجنتيني حدَّد قيمة الضريبة المتوجبة على "الأعضاء والأعضاء المحبذين" والمتأهلين والعزاب وأصحاب الأعمال، وعلى "السيدات والأوانس القادرات على الدفع".

(رسالته إلى معاون الوكيل العام لمكتب عبر الحدود تاريخ 11/12/1939)

ويشير سعاده إلى بعض الأعمال الأساسية لعميد المالية، فهو يكتب له بعيد عودته إلى الوطن عام 1947 عدة رسائل يطالبه فيها بالتجوال على المناطق. كما يكتب إلى رئيس وأعضاء مجلس العمد (26/3/1948) عن اتباع المجلس، وعميد المالية تحديداً، النهج اللامركزي واللادستوري، ويكرر طلبه التقرير المالي الشهري إلى مجلس العمد للوقوف على الوضع المالي للخزينة لاقتراح ما هو ملائم في هذا الخصوص. ويتابع سعاده قائلاً: "عمدة المالية: في الجلسات الأخيرة التي انعقدت قبل أواسط ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كنت قد طلبت من حضرة عميد المالية بياناً عن مبلغ أربعة آلاف ليرة سورية بقيت في خزانة الحزب من آخر مبلغ مالي دخل الخزانة. لم ينعقد بعد ذلك مجلس العمد لمطالبة العميد ببيانه في هذا الصدد أو في حالة الحزب المالية عموماً.
من جهة أخرى، ألاحظ أن الداخل والخارج من الخزينة، عدا عن أوامر الصرف التي أصدرها الزعيم لضرورات النشر، يجري على مسؤولية عميد المالية النهائية... النتيجة هي أن الإدارة الحزبية المركزية تجهل كل الجهل الحالة المالية وأن عمدة المالية صارت السلطة العليا المطلقة في الشؤون المالية... يجعل إدارة الحزب المركزية تحت رحمة لامركزية عمدة المالية....".
ويكتب له بتاريخ 9/10/1948 حول واجباته: "... بصفتكم عميداً للمالية... معالجة القضايا في المناطق وتفقد شؤونها والمساهمة في النشاط الحزبي". ويطلب منه التخلي عن الاتجاه المكتبي في عمله، ويلفت نظره إلى وظيفة العميد الإدارية والسياسية. ويطلب منه أخيراً تقديم "البيان المالي الشهري الذي توقف تقديمه من بضعة أشهر." وبياناً بالرحلات التي سيقوم بها إلى المناطق. ليعود ويسأله في رسالة أخرى (18/10/1948) عن أسباب "النتيجة السيئة التي انتهى إليها المخيم القومي الاجتماعي في ضهور الشوير وإقفال المخيم على ديون تبلغ نحو ألف ليرة سورية". ويطلب منه بياناً "مستعجلاً" عن سير المخيم وأسباب العجز المالي. وعمل اللجنة التي عُينت للقيام على شؤونه. كما هو واضح هنا أن سعاده ينتقد الخلل الواقع فيه مجلس العمد مجتمعاً وعميد المالية خصوصاً، في ظل الأوضاع الحزبية الانحرافية التي كانت قيادة الحزب تنتهجه خلال غيابه.
هذه بعض الأضواء الكاشفة على عمل عمدة المالية، ومهام العميد ودوره. كل ذلك مرفقاً بالأوضاع الحزبية التاريخية ومجرياتها بعد عودة الزعيم من مغتربه القسري. وما لَقيهُ من "عثرات" من قيادة الحزب –آنذاك- لإصلاح أوضاع الحزب الداخلية وإعادتها إلى الطريق القويم.

إعداد الموازنة

إن عملية إعداد الموازنة وتنفيذها والمحاسبة والرقابة والتدقيق، تندرج في إطار تنفيذ السياسات المالية السليمة للإدارة المالية العامة في الدولة. وتبرز أهمية إعداد الموازنة كأداة أساسية، في التخطيط السياسي والاقتصادي والمالي. وهذا ما يستند إلى الأساس القانوني الذي يرعى المالية العامة، حيث يتولى المعنيون في الإدارة المختصة إعداد الموازنة في السلطة التنفيذية وكيفية درسها في السلطة التشريعية تمهيداً لإقرارها.
والحقيقة أن عملية صياغة ورسم السياسة المالية للحزب- الدولة تتناول عدة أهداف، إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار تكون كمن يضع موازنة لدكان سمانة على أبعد تقدير. فيجب الأخذ بالحسبان الجوانب الإستراتيجية الخاصة بتنفيذ الموازنة وعملية الإنفاق، وتطبيق القوانين المالية، وإدارة الاعتمادات، وأنظمة التنسيق والرقابة والتدقيق. وتبرز أهمية الرقابة والتدقيق كأداة أساسية في تقييم الأداء، وفي مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية. كل ذلك يمهد للتحول إلى موازنة البرامج والأداء. مما يستتبع القول إن الموازنة العامة هي الأداة الأساسية في بناء الحزب- الدولة، لا بل هي الخزان العام لطاقة هذه الدولة. نقول ذلك مع علمنا التام بعدم وجود مؤسسات إنتاجية واقتصادية حزبية!
وهذا واضح في القانونين الماليين (5 و6) من دستور سعاده واللذين لم يُطبَّقا لتاريخه لدى "الأحزاب" القومية الاجتماعية.
قسَّم سعاده القانون الخامس إلى: نظام الخزينة، نظام الموازنة، الجباية ووظائف ناظر المالية في المنفذيات، صرف الأموال ومواد عامة.
ويحدد في القانون السادس: "قانون الضرائب المحلية"، إن الضرائب هي على نوعين: مركزية ويشرع قيمتها المجلس الأعلى، وتخضع لأحكام القانون الخامس، وهي خاصة بصندوق الدولة، وتعتبر من حق خزينة الحزب العامة، وهي أساس موازنة مجلس العمد، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية والمالية الأخرى.
وتُصرف هذه الأموال على خطط ومشاريع العمدات وأنشطتها ووظيفة عمدة المالية العمل وفاقاً لهذين القانونين.
أما الضرائب المحلية، فيقررها مجلس المنفذية (المادتان 9 و11 من المرسوم الرابع)، وهذه من حق المنفذيات لتسد نفقاتها وتقوم بمشاريعها، إضافة إلى ما يردها بطرق أخرى (مادة 4).
أما بالنسبة للضريبة المركزية التي تُجمع من كل الفروع الحزبية –حالياً- فتوزع على العمدات والمكاتب المركزية وفقاً لخطة رئاسة الحزب، بناء لحاجات كل عمدة ومكتب، وبناءً لاستهدافات قيادة الحزب وأوضاع البلاد العامة.
وفي هذا المجال، يضع رئيس الحزب خطته الشاملة لكافة أنحاء الوطن السوري من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية و... وهو يقرر -استناداً لمتطلبات هذه النواحي- موازنة الدولة التي يحيلها إلى السلطة التشريعية (المجلس الأعلى)، كونها هي السلطة التي تقر الضرائب المركزية. وتطلع على قيمة الضرائب المحلية في المنفذيات لتجري التوازن في قيمة كل منها حتى لا تُرهق كاهل المكلف بتأديتها. وهي السلطة المنوط بها الموافقة على بنود الموازنة، والموافقة أيضاً على اقتراح قيمة الضرائب في حال رفعها أو خفضها من قبل رئاسة الحزب. وهذا –أيضاً- لم يحصل طوال تاريخ "الأحزاب" القومية.
فيجري لهذه الغاية عدة جلسات لمناقشة هذه البنود مع رئاسة الحزب وعميد المالية، تنتهي بإقرارها أو بالموافقة على اقتراحات الرئاسة أو...
والحقيقة، أنه طالما لا يوجد ضرائب محددة من قبل المجلس الأعلى، ولا اقتراح من قبل الرئاسة لتعديلها فلا مبرر لعرضها على المجلس الأعلى للموافقة. كما ويجب أن يطلع على هذه الموازنة، قبل وبعد إقرارها من قبل المجلس الأعلى، كل الأمناء الذين ساهموا في عملية انتخاب شخص الرئيس بناء لخطته.
ولا بأس من اطلاع القوميين على مضمونها عبر النشرة الرسمية، ليطلعوا على كيفية تأمين الموارد الموالية وكيفية صرفها وتوزيعها على بنود وفقرات... هكذا يطلع كل أعضاء الحزب على نموذج سير الدولة القومية وشفافية عملية الإيرادات والنفقات، وأسباب رفع قيمة الضريبة المركزية أو تخفيضها، ليشعر كل رفيق أنه معني بحاجات حزبه وبلاده.
فالشفافية ميزة يجب أن تتصف بها الموازنة العامة للدولة. لاسيما لجهة كيفية توزيعها على العمدات، والغاية التي رُصدت لأجلها أموال إضافية لعمدة الثقافة والفنون الجميلة، والغاية المتوخاة منها على سبيل المثال.
فالاطلاع على موازنة الدولة حق لكل مواطن في دولته. ودولة لبنان، رغم كل المساوئ والمفاسد التي تمارس فيها، تقدم حكومتها موازنة يطلع عليها كل شعب لبنان. كما يطلع على مناقشة بنودها عبر الإعلام المرئي والمسموع والصحافة. وكذا الأمر بالنسبة للدول العظمى الاستعمارية كالولايات المتحدة الأميركية، التي يضع رئيسها موازنتها. وبتاريخ 6/12/2012 ذكرت محطة L.B.C.I التلفزيونية في نشرة الساعة الثامنة مساءً، أن الرئيس الأميركاني يتواصل على تويتر مع المواطنين الأميركان حول الخطة المالية والموازنة التي وضعها.
ولتاريخه، لم يتسنَّ للقوميين الاطلاع سوى لمرة واحدة عام 1955 (وفقاً لمطالعاتي) على موازنة الحزب- الدولة. وكأن الأمر سرٌّ من الأسرار الخاصة بالمسؤولين أو بقسم ضئيل منهم. رغم أنه حق لكل القوميين الاطلاع على مضمونها وتفاصيلها من إيرادات ونفقات، وإلا كيف يمكن للرفيق أن يدلي برأيه -وهذا حقه بموجب المادة 8 من الدستور الأساسي للزعيم- في شأن خطير للغاية يختص بالدولة القومية ومصيرها ومنعتها، هو شأن الموازنة العامة، التي يمكن رصد حركة ونشاط الحزب- الدولة من خلال اعتماداتها، حيث يتمكن كل الرفقاء أعضاءً ومسؤولين من تأدية واجباتهم على الوجه الأكمل.
باختصار، يمكننا القول إن كلاً من قوة الدولة وضعفها يرتبط بموازنتها. ولا موازنة من دون قطع حساب، لأن عملية قطع الحساب تكشف المسارب والهدر و... ولأن أرقام الموازنة تؤكد على ما يُصرف لا على كيفية الصرف.
إن عملية قطع الحساب إضافة إلى كونها بياناً مالياً.. هي أيضاً صك تشريعي وإدارة مراقبة وتقدير للسياسات العامة للدولة.
يتبع 

الكاتب : طه غدار / رقم العدد : 628

غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي بعث نهضة سورية قومية اجتماعية تكفل تحقيق مبادئه وتعيد إلى الأمة السورية حيويتها وقوتها، وتنظيم حركة تؤدي إلى استقلال الأمة السورية استقلالاً تاماً وتثبيت سيادتها وإقامة نظام جديد يؤمن مصالحها ويرفع مستوى حياتها، والسعي لإنشاء جبهة عربية.

سعاده

مساحة حرة
لو دققنا النظر في تجربة الثورتين التونسية والمصرية من حيث هما ثورتان نجحتا في القضاء على الحاكم المستبد، لتبين لنا أن ما تبقى عليهما إنجازه أكثر بكثير مما أنجزتاه حتى الآن.
رفة جناح
كل مرة نبدأ فيها الكتابة عن الحرب، نكتشفُ أننا قد اعتدنا الدم!. أو أننا في الحد الأدنى، تآلفنا مع البقع الحمراء التي تتجمعُ تحت الأجساد المستلقية باستسلام فوق الإسفلت!.
كاريكاتير
عداد الزوار